نمایندگان خانه ملت، در نشست علنی روز چهارشنبه ۳ مهر، با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. طرح احیای وزارت بازرگانی که از سال 96 از سوی رییس‌جمهور کلید خورد، چندبار راهی بهارستان شد، اما هربار با عدم استقبال نمایندگان مواجه شد. اما با اصرار دولت و پیگیری‌های وزارت صمت به بهانه تنظیم بازار، طرح جدیدی توسط برخی از نمایندگان مجلس در اسفند ماه 97 ارایه شد که در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. در نهایت با گذشت چندماه، حال خانه ملت به کلیات این طرح مهم رای مثبت داده است.

حال با توجه به تصویب مجلس و در صورت تایید شورای نگهبان، این پرسش قابل طرح است که چه فردی و با چه ویژگی هایی قرار است سکان این وزارتخانه جدید را به دست بگیرد. در همین راستا به سراغ یکی از فعالان اقتصادی رفتیم تا نظرات او را در این زمینه جویا شویم.

علی شریعتی عضو‌ هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که از موافقان طرح تفکیک است، در باره جدایی بازرگانی از وزارت صمت و ضرورت آن می گوید: تفکیک این ساختار و ساختارمند کردن نظام تجارت خارجی کشور امری صحیح است، کما اینکه در این چند سال با اجرای طرح انتزاع و اجرا توسط افراد نابلد کشاورزی، تبعات جبران ناپذیری به کشور وارد شد و در نهایت پس از ۸ سال قانون انتزاع لغو شد.

او در ادامه با تاکید بر اینکه هر چند طرح تفکیک با استراتژی کوچک سازی و کاهش هزینه های دولت، منافات دارد، بیان کرد: اما پیکره وزارتخانه به گونه ای است که اصلا نیازی به گماشتن نیروها وکادر جدید ندارد. برهمین اساس می توان با همین پتانسیل و ظرفیت موجود و چابک سازی، وزارت جدید را شکل داد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در مورد چرایی تشکیل این وزارتخانه که از سوی قوه قانون گذار کشور مورد استناد قرار گرفته است، نیز عنوان کرد: هدف از شکل گیری وزارت بازرگانی از سوی طراحان آن، تنظیم بازار و کنترل قیمت ها عنوان شد؛ این در حالی است که باید این نکته را مدنظر قرار داد که مشکلات فعلی از جمله چالش قیمت کالاها متاثر از تورم مزمنی است که متاثر از اتخاذ سیاست­ های غلط نظام پولی بانکی، سرکوب قیمت ها و همچنین قیمت گذاری دستوری است.

این در حالی است که به اعتقاد شریعتی، با بگیر و ببندهای تعزیراتی ۴۰ ساله نتوانستیم، کنترلی بر بازار داشته باشیم، از این رو، این نگرانی وجود دارد که همان شیوه های قبلی از جمله کنترل قیمت ها و ... دنبال شود.  

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از صحبت های خود،  براین موضوع تاکید کرد که با شکل گیری وزارت بازرگانی، رویکرد حمایت از تولید داخل در راستای توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد. به گفته او، برخلاف نظر مخالفان تفکیک که وزارت بازرگانی را وزارت واردات عنوان کردند، ساختار جدید می تواند بر روی بحث صادرات وتولیدات صادارت محور متمرکز شود.

البته او به ضرورت انتخاب یک وزیر کاربلد و توانمند نیز اشاره می کند و می گوید: گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت بازرگانی باید فردی مسوولیت پذیر، مطلع و پاکدست باشد، و نه از جنس مجلس ومشاور. بر همین اساس، اولین اقدام برای انتخاب گزینه مناسب، درخواست ارائه برنامه است.

شریعتی اما در عین حال به این موضوع نیز اشاره می کند، که در حال حاضر دولت با گزینه های زیادی برای انتخاب سکاندار وزارت بازرگانی مواجه نیست، که این موضوع نگران کننده است.